مقدمه: در حقوق مدنی ایران، هر عمل حقوقی (اعم از قرارداد یا ایقاع) برای اینکه صحیح و معتبر تلقی شود، باید واجد شرایط اساسی صحت معامله باشد که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر شده است. چنانچه یکی از این شرایط رعایت نگردد، عمل حقوقی با نقص مواجه خواهد شد که این نقص می‌تواند به بطلان یا ابطال آن منجر شود. تمایز اصلی این دو مفهوم در ماهیت نقص و آثار حقوقی مترتب بر هر یک از آنها نهفته است.
۱. بطلان: بطلان به حالتی اطلاق می‌شود که عمل حقوقی از زمان انعقاد یا ایجاد، به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت (مانند قصد، رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین، جهت مشروع، یا عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه)، فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و هرگز به نحو صحیح و معتبر موجودیت نیافته است. به عبارت دیگر، معامله باطل یک «لاشيء» حقوقی محسوب می‌شود و قانون هرگز آن را به عنوان یک عمل حقوقی به رسمیت نمی‌شناسد.
ویژگی‌های بطلان: اثر قهقرایی : بطلان از زمان انعقاد یا وقوع عمل حقوقی اثر می‌کند، گویی که هرگز صورت نگرفته است. هر گونه اثری که از آن عمل پدید آمده باشد، از بین می‌رود و وضعیت به حالت پیش از آن بازمی‌گردد.
عدم قابلیت تصحیح : معامله باطل قابل تنفیذ، تصحیح یا تبدیل نیست، حتی اگر طرفین به آن رضایت دهند.
عدم نیاز به حکم دادگاه : بطلان یک وضعیت حقوقی است که خود به خود و به موجب قانون حاصل می‌شود و نیازی به حکم دادگاه ندارد. البته برای اعلام بطلان و رفع هرگونه ابهام، ممکن است طرح دعوا در دادگاه لازم باشد. حکم دادگاه در اینجا جنبه اعلامی دارد، نه تأسیسی.
عام‌الشمول بودن حق استناد : هر ذینفعی می‌تواند به بطلان معامله استناد کند، زیرا بطلان اغلب مربوط به نظم عمومی است.
مثال‌ها : معامله با مجنون؛ معامله‌ای که موضوع آن مجهول است؛ معامله‌ای که فاقد قصد انشاء باشد.
۲. ابطال: ابطال به حالتی اطلاق می‌شود که عمل حقوقی در ابتدا صحیح و دارای اثر حقوقی منعقد شده، اما به دلیل وجود نقص یا عیبی خاص (مانند اکراه، تدلیس، اشتباه مؤثر، یا خیارات مربوط به فسخ) که اغلب مربوط به منافع خصوصی افراد است، قابلیت بی‌اثر شدن از طریق طرح دعوا در دادگاه توسط یکی از طرفین یا ذینفعان قانونی را دارد. معامله قابل ابطال، تا زمانی که با حکم قطعی دادگاه ابطال نشده است، معتبر و دارای آثار حقوقی است.
ویژگی‌های ابطال: اثر تأسیسی حکم دادگاه : ابطال نیازمند صدور حکم دادگاه است و حکم دادگاه در اینجا جنبه تأسیسی دارد؛ یعنی وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد می‌کند و تا پیش از آن، معامله صحیح تلقی می‌شود.
اثر غیر قهقرایی : اثر ابطال در اصل از زمان صدور حکم دادگاه است، اما گاهی در برخی موارد (مانند موارد خاص از اشتباه یا اکراه) ممکن است اثر قهقرایی داشته باشد؛ به این معنا که وضعیت را به قبل از وقوع معامله بازمی‌گرداند. این موضوع بسته به نوع نقص و نظر قانون‌گذار متفاوت است.
قابلیت تصحیح یا تنفیذ : معامله قابل ابطال در صورتی که ذینفع قانونی (مانند مکره یا فریب‌خورده) آن را تأیید کند (تنفیذ)، صحیح و لازم‌الاجرا می‌شود و حق ابطال از بین می‌رود.
محدودیت در حق استناد : فقط شخصی که قانون به او حق ابطال داده است (مثلاً مکره در معامله اکراهی یا مغبون در معامله غرری) می‌تواند ابطال آن را درخواست کند.
مثال‌ها : معامله اکراهی؛ معامله‌ای که با تدلیس (فریب) انجام شده است؛ معامله‌ای که بر اثر اشتباه جوهری رخ داده است.
